شريفه است كه مىفرمايد : فقد جعلنا لوليّه سلطانا ، يعنى ما براى ولىّ مقتول اختيار و سلطه كامل بر جانى قرار داديم ، و معناى سلطه و سلطان مستقل بودن ولىّ است و اين معنا با لزوم اذن از ديگرى منافات دارد . از اين گذشته قصاص حقّ ولى مقتول است و استيفاء حق منوط به اذن ديگرى نمىباشد و بفرض حصول شك مقتضاى اصالة البرائة از لزوم اذن مستقل بودن ولىّ و عدم احتياجش به اذن مىباشد . البته همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند استيذان و گرفتن اجازه بهتر و سزاوارتر است چه آنكه قصاص نفس امر خطير و بزرگى بوده كه محتاج به دقّت و نظر كامل مىباشد و با گرفتن اذن رعايت اينمعنا كاملا گرديده است مخصوصا در قصاص اعضاء چه آن‌كه در اين قسم از قصاص غرض بقاء نفس و عدم تضييع آنست و چون براى موضع استيفاء آن حدود و خصوصياتى است كه از اشتباه نمودن و بخطاء رفتن غير امام عليه السلم در امان نيستيم بناچار اذن آن جناب د آن اولى و بهتر مىباشد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : اسيتذان در مطلق قصاص لازم و واجب است چه در نفس و چه در اعضاء فلذا ولىّ مقتول اگر بدون اذن به آن مبادرت ورزد بايد تعزير گردد آنچه گفته شد در صورتى بود كه ولىّ مقتول متّحد باشد ولى اگر جماعتى تماما و جملگى ولّى مقتول بودند استيفاء آن موقوف به رضايت همگى و اجازه تمامى دارد اعمّ از آنكه تمامشان حاضر بوده يا برخى از ، ايشان غايب باشند چه آنكه بحسب فرض همه در ثبوت سلطه و استيلاء بر جانى با هم متساوى هستند لذا نظر و اذن همگان معتبر و لازم است و نيز